مركزنا يعقد حلقة نقاشية تثقيفية بعنوان .. 

(التعريف بالاستثمار في مجال الخدمة والجباية لقطاع الكهرباء)

اعد التقرير المدرس الدكتور – افنان محمد شعبان
عقد مركزنا بالتعاون مع وزارة الكهرباء الحلقة النقاشية التثقيفية (التعريف باهمية الاستثمار في مجال الخدمة والجباية لقطاع الكهرباء) يوم الاثنين الموافق الخامس عشر من كانون الثاني 2018 على قاعة المركز، وجاءت هذه الحلقة بناءا على توجيهات رئاسة جامعة بغداد باقامة محاضرات وندوات اعلامية وورش عمل للتعريف باهمية الاستثمار في مجال الخدمة والجباية لقطاع الكهرباء. 
 


وبحضور الاستاذ المساعد الدكتورة علياء سعدون عبد الرزاق مديرة المركز وكالة والسيد احمد جهاد عباس والسيد دريد جوزيف والسيد اسامة انيس من وزارة الكهرباء وبلغ مجموع الحضور (39) شخصا من منتسبي وأساتذة جامعة بغداد ومركز بحوث السوق وحماية المستهلك، وقدم الحلقة السيد احمد جهاد عباس متحدثا عن موضوع الخدمة والجباية لقطاع الكهرباء فمنذ عام 2003 ولحد الان الوازرة وضعت خطة في هذا المجال. 


وان الانتاج ارتفع لحد اليوم 15,700 ميغا واط من الكهرباء، فوزارة الكهرباء تعاني من عدة مشكلات اهمها الطاقة والوقود والمفصل الجوهري في الية التوزيع وان هناك طاقة ضائعة وهذه (الضائعات) تتمثل في عدم الالتزام من المواطنين وتجاوزاتهم على الشبكات ونوعية الوقود المشغل، وتمثل الضائعات ما نسبته 60% منها التجاوزات الموجودة من قبل العشوائيات المنتشرة في المناطق وعدم وجود قراءة المقاييس لدى المواطنين في مساكنهم، وبالاضافة الى مشكلة التحميل الزائد فوق قدرة المحطة مما يسبب في اضعافها وعطلها، لكن في حالة اعطاءها احمال مناسبة يمكن ان يطيل من بقاءها وصلاحيتها للعمل. 


وتعد الية التوزيع مرحلة مفصلية في عمل الوزارة كلما زاد الانتاج زاد الاستهلاك ، وتعمل الوزارة على تقديم الخدمة وصيانة الشبكات والمحولات وفك التجاوزات والتي تحدث على استهلاك الطاقة الكهربائية بسبب غياب قراءة المقاييس، وان نسبة الجباية التي تحققها الوزارة 20%، الان تعمل الوزارة على نظام العدادات الذكية وهي جديدة لحساب الكهرباء فالعداد الذكي فيه الية الدفع المسبق والتي يتم نصبها مجاناً للمواطن ويتحمل تكاليفها المستثمر ويتميز العداد الذكي بأنه لايمكن التجاوز على استخدام الكهرباء والجباية تكون شهرياً. 

وان سعر التعرفة حدد من مجلس الوزراء وهي نظام الوحدات وحساب الوحدات يكون مختلف بين سكني وتجاري وصناعي واقلها السكني وفي هذه الحالة سيلتزم المواطن بمقدار استهلاكه للكهرباء وفق حاجته وقد اجريت تجارب في بعض المناطق وتم توفير ما يعادل 50% من استهلاك الطاقة لتخفيض المواطنين نسبة استهلاكهم من الطاقة الكهربائية فكلما كان هناك وعي استهلاكي من قبل المواطن في كمية استخدامه للطاقة وفق حاجته وتوفير الزائد كلما كان هناك وفرة في الطاقة وكذلك تقليل كلفة الجباية للكهرباء وادامة المحطات التي وجدت لخدمته في الاساس كون الكهرباء مهمة لاستمرارة الحياة في جميع مفاصلها.

Comments are disabled.