قناة العراقية تستضيف مدير مركزنا


المدرس الدكتورة / افنان محمد 

استضافت قناة العراقية في برنامج قاب قوسين مساء يوم السبت الموافق السابع عشر من شهر شباط 2018 الاستاذ المساعد الدكتور يحيى كمال خليل مدير مركز بحوث السوق وحماية المستهلك حول موضوع التسعيرة الموحدة للدواء وحضر اللقاء الدكتور الصيدلاني نوفل كريم عبد الهادي عضو لجنة تسعير الادوية في وزارة الصحة والدكتور مثنى الطائي عضو مجلس نقابة صيادلة العراق. 

في بداية اللقاء رحب الاعلامي حسن قاسم بالحصور وتوجه بالسؤال الى الاستاذ المساعد الدكتور يحيى كمال خليل: كيف ترى قانون التسعيرة الموحدة للدواء وهل يخدم المواطن ؟


اجاب السيد المدير ان قانون التسعيرة الموحدة هو قانون ممتاز ولكن نطرح تساؤلات هل سيقضي على الادوية غير المرخصة، هل سيقضي التفاوت في الاسعار بين صيدلية واخرى ومن منطق الى اخرى، وهل يقضي على الادوية التالفة يمكن القول ان الاجابة نعم، ولكن لا يوجد قانون لا يكمن فيه نقاط ضعف فهذا القانون يحتاج الى متابعة ورقابة من قبل وزارة الصحة ونقابة الصيادلة والتعاون فيما بين الوزارة والنقابة، فالمشكلة في الادوية المزمنة فبعد متابعة الادوية في الصيدليات بعد التسعيرة الحكومية نجد ان الادوية الهندية والصينية والاردنية والاماراتية انخفضت اسعارها ولكن الادوية المزمنة ارتفعت اسعارها بالرغم من النسبة الكبيرة من المرضى الذين يستهلكون هذا النوع من الادوية بصورة مستمرة، والذي يتجاوز قدرتهم الشرائية كون اغلبهم من المتقاعدين والسؤال المطروح هنا عند وضع التسعيرة هل تم وضع القدرة الشرائية للمرضى في الاعتبار بالاضافة الى سعر مراجعة الطبيب والتحاليل المختبرية وهذه تعد نقطة ضعف في هذا الجانب فالتسعيرة يجب ان تكون في صالح الامراض المزمنة.

سؤال اخر: هل ترى ان الامراض المزمنة وعلاجاتها لن يكون لها اهتمام في القانون الجديد (التسعيرة)؟  اجاب الدكتور يحيى ان مع ارتفاع اسعار هذا النوع من الدواء يفترض ان يتم استيراد الادوية الى العراق من بلد المنشأ بدلا من وجود وكلاء يتسببون في زيادة الاسعار بينما الاستيراد مباشرة من شركات المنشأ كونها تحدد الاسعار مع تحديد نسبة من الربح بالاتفاق وبالتالي اسعار الادوية سوف تنخفض او تكون مناسبة للجميع، وان الهدف من التسعيرة هو رفع المعاناة عن كاهل المواطن. 

واضاف انه بحسب الازمة الاقتصادية التي تمر بها الدول فان الشركات التشغيلية جميعها تعمل بنسبة 50% والامر الاخر ارتفاع نسبة اعداد المرضى في العراق بسبب التلوث البيئي والحروب فاصبحت البيئة العراقية مخصبة لاستيراد الادوية من الشركات في الوقت الذي يجب نشجع الوزارة ان تستورد الادوية وبالتالي تقلل الاسعار.

وهنالك امر اخر الاتفاقات التي تكون بين الطبيب والصيدلية ومردوده على المواطن، حيث يقوم بعض الاطباء بتشفير وصفة الدواء ليشتريها المواطن من صيدلية معينة، بالاضافة الى صرف اكثر من دواء وكلها تكاليف مالية على كاهل المواطن هذه الظاهرة يمكن القضاء عليها عبر الجهات الرقابية المسؤولة كوزارة الصحة ونقابة الصيادلة والمفتش العام وفرض عقوبات صارمة على المخالفين، ويمكن دعم وتطوير الانتاج المحلي كمعمل سامراء للادوية وهو ارخص كلفة على المواطن، بالاضافة الى قانون التامين الصحي وتفعيله فمع وجود هذا القانون يمكن ان يحصل المواطن على الدواء بشكل شبه مجاني كونه يمتلك تامين صحي وهو غير موجود حاليا في العراق، والحد من المخالف في الصيدليات كتاجير اجازة الصيدلية وغيرها وهو ما يقع على عاتق الوزارة والنقابة، فالتسعيرة الموحدة للدواء في العراق شي جيد مقابل التسعيرة المقبولة وتكافيء القدرة الشرائية للمستهلك.

Comments are disabled.