سمارتميل

بريد التدريسيين الالكتروني ... لمركز بحوث السوق وحماية المستهلك 




الدورات التدريبية في المركز


مختبرات مركز بحوث السوق

مواضيع مختارة تهم المستهلك

مواقع ذات صلة

احصائيات

استطلاعات المركز

ماهو رأيك بموقعنا الجديد





الطقس

البحث

زورونا على الفيس بوك



استشراف مستقبل البطاقة التموينية في العراق في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية

انطلاقا من المهام والشعور بالمسؤولية الاجتماعية والاقتصادية والوطنية التي تتبناها الجامعة ومؤسساتها بالتفاعل مع كل مؤسسات الدولة فقد عقد مركز بحوث السوق وحماية المستهلك وكلية الإدارة والاقتصاد جامعة بغداد ندوة تخصصية بعنوان (استشراف مستقبل البطاقة التموينية في العراق في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية) في يوم الخميس الموافق 15/1/2009 .

     شكل موضوع الندوة محور اهتمام جهات عدة ومتنوعة وذلك لارتباطها بجوانب حياتية وحيوية في كيان الإنسان العراقي ومقومات عيشه وكانت حجم المشاركة من المؤسسات والباحثين متناسباً مع الأهداف المتوخاة، وبهذا الصدد نود أن نبين ما يأتي:

1. كانت الندوة برعاية السيد رئيس جامعة بغداد الأستاذ الدكتور (موسى جواد الموسوي) وشكل حضوره المتميز ومناقشاته الهادفة أثراً في تفعيل إحداث الندوة.

2. حضرت العديد من الشخصيات التي أعطت الندوة تمايزاً في كل محاورها, ومنهم ممثلو العديد من الوزارات للشؤون الاقتصادية والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والمختصين مثل: مستشار السيد دولة رئيس الوزراء وممثلي وزارات المالية والتجارة والزراعة والعلوم والتكنولوجيا والتخطيط والتعاون الإنمائي والاتصالات وحقوق الإنسان وهيئة النزاهة ولفيف من أساتذة الجامعة المستنصرية والكوفة وكربلاء وممثلي القطاع الخاص اتحاد رجال الأعمال العراقيين واتحاد الغرف التجارية العراقية والتجمع الصناعي العراقي ومنظمة الديمقراطية والتنمية واتحاد المصدرين والمستوردين والجمعية العراقية للدفاع عن حقوق المستهلك والجمعية الوطنية لحماية المستهلك وبعض منظمات المجتمع المدني ومؤسسة المدى للإعلام وبرنامج الأغذية العالمي ومركز بحوث الاستثمارات في ابو ظبي.

3. بدأت أعمال الندوة بتلاوة ما تيسر من القرآن الكريم ثم ألقت الدكتورة منى تركي الموسوي مدير المركز ورئيس اللجنة التحضيرية كلمة تعريفية بأهداف الندوة ومحاورها ودور المركز والمؤسسات ذات العلاقة في معالجتها.

4. بلغ عدد الحضور (150) شخص مشارك.

5. قدمت للندوة (20) بحثا وورقة عمل وتم اختيار (13) منها للإلقاء.

6. تضمنت الندوة جلستين شملت الأولى عرض للبحوث والآراء التي ترأسها المساعد العلمي لرئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رياض عزيز هادي، بينما خصصت الجلسة الثانية لأغراض المناقشات والمداخلات والتعقيبات ومن ثم الاستماع لآراء الحضور وبلورة جملة من التوصيات الموجهة للجهات ذات العلاقة.

7. تم تغطية الندوة إعلاميا من قبل قنوات فضائية تلفزيونية محلية وعربية عدة  فضلا عن إعلام جامعة بغداد الإذاعات المحلية والعربية.

8. تم تشكيل فريق عمل من قبل اللجنة التحضيرية وعدد من الباحثين لبلورة مجموعة من التوصيات التي تتعلق بالجوانب التشريعية والتنفيذية والفنية والتي خرجت بالتوصيات الموجهة إلى الجهات ذات العلاقة وكما يأتي:

أولا: مجلس النواب الموقر:-

     نظرا لأهمية القوانين التي تنظم العملية الإنتاجية والتي تضمن تحقيق متطلبات الأمن الغذائي وما تستلزمه مقتضيات البطاقة التموينية كأسلوب في تمكين المواطن في مستوى عيش كريم، لذا نتمنى من مجلس النواب تشريع القوانين الآتية:

-     قانون منع الإغراق وحماية المنتج الوطني.

-     قانون المنافسة ومنع الاحتكار.

-     قانون حماية المستهلك .

-     قانون دعم الصادرات.

ثانيا: مجلس الوزراء الموقر/ نتمنى على مجلس الوزراء الموقر ما يأتي:

1. المبادرة بدعم المشاريع الصناعية مع ايلاء أهمية كبيرة للصناعات الغذائية ، وكذلك المشاريع الزراعية ذات العلاقة بدعم مفردات البطاقة التموينية.

2. الاهتمام بسياسة الدعم المالي (برنامج البطاقة التموينية) وفقا للاعتبارات الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية للقضاء على المشكلات التي تواجه هذه السياسة بما يضمن وصول المواد للمستحقين والاستفادة من الخبرات الدولية التي تستوجب أن تكون السياسة المطبقة تصاعدية لمحدودي الدخل والعاطلين عن العمل.

3.  تطوير برنامج الحماية الاجتماعية لأكبر عدد ممكن من المستحقين ممن هم دون خط الفقر.

ثالثا: وزارة التجارة:

1. تشكيل فريق عمل من أساتذة الجامعات والمختصين من وزارة التجارة لدراسة البدائل الأفضل للنهوض بواقع البطاقة التموينية والمسائل الأخرى التي تخص عمل الوزارة.

2. أن يكون هناك تعاون بين الوزارة والقطاع الخاص المتمثل بالغرف التجارية والاتحادات ذات العلاقة في تجهيز مفردات البطاقة التموينية.

3. ضرورة تمثيل القطاع الخاص في مختلف اللجان ذات العلاقة بالبطاقة التموينية.

4. العمل على دعم الأفران والمخابز بحصة من الطحين تتناسب مع الكثافة السكانية وبآليات تحقق الغاية من البطاقة التموينية، مع ضرورة وجود متابعة وإشراف من قبل الوزارة للالتزام بالضوابط والمواصفات والمقاييس الرسمية.

5. ضرورة تحديث نظام التسجيل بالبطاقة التموينية والتأكد منها بهدف وصول البطاقة التموينية لمستحقيها فعلاً.

6. ضرورة استخدام البطاقة الذكية في صرف مفردات البطاقة التموينية والحد من ظاهرة التلاعب والفساد والحد من الضغط على الإنفاق العام أسوة بما معمول في بلدان كثيرة من العالم ومنها الدول العربية كما هو الحال في مصر والكويت.

7. إعطاء الأهمية القصوى لجودة المفردات المستوردة مع ضرورة اشتراك جهات أخرى محايدة لفحص مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة في العراق.

رابعا: وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي:

1. ضرورة تحديد مستوى الفقر الفدرالي في العراق أسوة بما معمول به من دول العالم من خلال إجراء الدراسات ووضع المؤشرات التي يمكن اعتمادها في قياس مستوى الفقر في العراق.

2. ضرورة إجراء المسوحات والدراسات الميدانية الدورية التي تمكن من تحديد القدرة الشرائية الطبيعية ونسبة الإنفاق للأسرة العراقية وتحديده على المواد الغذائية ليكون مدخلا في تحديث نظام التسجيل للبطاقة التموينية للتأكد من وصولها للمستحقين منهم فعلاً.

3. تفعيل دور الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في فحص وتحليل مفردات البطاقة التموينية والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية كجهة محايدة.

خامسا: وزارة الزراعة:

1. أن تتخذ وزارة الزراعة الإجراءات التشجيعية لتحفيز المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية الداخلة في مفردات البطاقة التموينية وصولا لإحلالها محل الواردات.

2. زيادة الطاقة التخزينية للسايلوات ومخازن الحبوب وزيادة إنتاجيتها.

سادسا: وزارة المالية:

1. تخصيص المبالغ الكافية واللازمة لدعم سياسة البطاقة التموينية مع الأخذ بنظر الاعتبار المتغيرات التي تطرأ عليها .

2. تفعيل دور الهيئة العامة للكمارك فيما يخص تهريب السلع إلى العراق أو التي تخرج من العراق ولاسيما تلك التي تشكل عنصرا رئيسا في مفردات البطاقة التموينية.

سابعا: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:

   توجيه عدد من بحوث طلبة الدراسات العليا والباحثين في المراكز البحثية ذات العلاقة لدراسة الجوانب الاقتصادية لسياسة برنامج البطاقة التموينية آخذين بنظر الاعتبار البعد الاجتماعي، مع ضرورة التنسيق مع الوزارات المعنية للاستفادة من الخبرات العلمية في الجامعات والمراكز البحثية.

ثامنا: القطاع الخاص وممثليه:

1. أن يقوم القطاع الخاص بتوجيه الامكانات المتوافرة لديه بما يخدم موضوع البطاقة التموينية عن طريق تقديم دراسات ومقترحات تعبر عن إمكانية مساهمته لدعم القطاع الحكومي في توفير مفردات البطاقة التموينية.

2. على القطاع الخاص ومؤسساته الالتزام بالمواصفات القياسية عند استيراد أو إنتاج المواد ذات العلاقة بالحصة التموينية.



آخر تحديث و أوقات أخرى

النشرة الالكترونية الشهرية

دليل مركز بحوث السوق

نشاطات المركز

استطلاعات المركز

هل انت مع تحديد اسعار الكشف الطبي في العيادات الخاصة لمدينة بغداد وكالتالي: ١٠٠٠٠ دينار طبيب عام ١٥٠٠٠ طبيب ممارس ٢٠٠٠٠ طبيب اختصاص





استطلاعات

بحسب منظمة الصحة العالمية ، هل تعلم بأن نسبة الاضرار الناجمة عن تدخين السكائر 85% للأشخاص المحيطين بالمدخن و 15% للشخص ذاته ؟





الصور الخاص بالمركز

زورونا على اليوتيوب

الوقت في مدينة بغداد

GMT +3

جميع الحقوق محفوظة 2011 مركز بحوث السوق وحماية المستهلك - جامعة بغداد